سید احسان حسینی/

 جدیترین گزینه موجود برای جبران کسری بودجه دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد است. برپایه محاسبات انجام شده، مشاغل پردرآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند که رقم بالایی محسوب میشود.

 به طور کلی ساز و کار فعلی دریافت مالیات در کشور به گونه‌ای است که عدالت مالیاتی در آن رعایت نمی‌شود. در این سازوکار، از گروه حقوق و دستمزدی‌ها که شامل کارمندان دولت بوده و درآمد پایینی در سال دارند تا حد ممکن مالیات گرفته می‌شود؛ اما از گروه مشاغل که شــامل گروه‌هایی همچون پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان و... می‌شود مالیات چندانی دریافت نمی‌شود.

 بسیاری از مشاغل که ذیل این گروه تعریف میشوند، درآمدهای میلیاردی در سال دارند اما به دلیل ضعف سازوکارها فرارهای مالیاتی بزرگی دارند. برای مثال براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پزشکان باید سالانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند، اما در حال حاضر میزان مالیات پرداختی این قشر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.

این موضوع فقط مختص پزشکان نیست، بلکه برمبنای گزارش سازمان امور مالیاتی در سال ۹۳، حدود ۸۵ درصد از وکلا با استفاده از خلاهای قانونی اصلاً مالیات پرداخت نمی‌کنند. در مجموع اعداد و ارقام نشان می‌دهد گروه مشاغل، فرار مالیاتی بزرگی در اقتصاد کشور دارند.

 زدوبند ممیزها با مؤدیان به ضرر دولت

حال این پرســش مطرح می‌شود: چه موضوعی سبب شــده مالیات از کارمندان دولتی به طور کامل دریافت شــود اما گروه مشاغل پردرآمد به راحتی از پرداخت مالیات فرار کنند؟ برای پاســخ به این پرسش باید ســازوکار دریافت مالیات این دو گروه مورد بررســی قرار گیرد.

 ســازوکار دریافت مالیات از کارمندان دولت به صورت سیستماتیک انجام می‌شود. در این سازوکار به دلیل شفافیت میزان درآمد کارمندان دولتی، دریافت مالیات به راحتی انجام شــده و رقم فرار مالیاتی در گروه حقوق و دستمزدی‌ها صفر است. اما سازوکار گرفتن مالیات از گروه مشاغل به صورت سیستماتیک نبوده و این فرایند به صورت سنتی و ممیزمحور اجرا میشود.

 برپایه این سازوکار گروه مشاغل براساس برآورد درآمد سالیانه به سه گروه الف- زیر یک میلیارد تومان درآمد سالیانه، ب-بین ۱ تا ۳ میلیارد تومان درآمد و ج- بالای ۳ میلیارد تومان درآمد تقسیم م‌یشوند. مشاغلی که جزو گروه الف و ب هستند باید درآمدها و هزینه‌های خود را در دفتر حسابداری مالیات ثبت کنند.

 بدین صورت مأمور سازمان امور مالیاتی (ممیز مالیات) موظف است هر سال مالیاتی به سراغ مشاغل گروه الف و ب رفته و پس از بررسی دفتر حسابداری و تطبیق آن با فاکتورها، میزان مالیات آن شغل را تعیین و دریافت کند.

 در ســازوکار ذکر شده که به سازوکار ممیزمحور معروف است؛ این بستر وجود دارد که مشاغل، درآمدهای خود را کم اظهار کنند تا مالیات کمتری از آنها گرفته شود.

 در نتیجه کم اظهاری مشاغل یکی از دالیل فرار مالیاتی در این حوزه است. همچنین امکان زدوبند ممیز مالیاتی با مؤدیان (مالیات‌دهندگان) وجود دارد. در این راســتا مؤدیان با پرداخت مبلغی به عنوان رشوه به ممیزهای مالیاتی، بازی برد-بردی را ایجاد میکنند.

در واقع در این سناریو مؤدیان مبلغی رشوه به ممیزها می‌دهند و ممیزها نیز مالیات مؤدیان را کمتر از مقدار واقعی تعیین میکنند.

 ضرورت شفافیت تراکنش‌های بانکی مشاغل پردرآمد

مالیات مشــاغل گروه ج نیز به صورت علی‌الرأس محاسبه میشود. مشاغل گروه ج دفتر حســابداری ندارند و میزان مالیات بر اساس توافق سازمان امور مالیاتی بــا اصناف مختلف به صورت ضرایب مالیاتی تعیین میشــود.

 نکته جالب اینکه ضرایب تعیین شده بســیار پایین است، در نتیجه از این گروه نیز مالیات واقعی گرفته نمی‌شود. همچنین در این روش نیز امکان کم اظهاری و زدوبند مؤدیان با ممیزهای مالیاتی وجود دارد.

 در مجموع تجربه دریافت مالیات از گروه حقوق و دستمزدی‌ها ثابت میکند که نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد، شفافیت درآمدهای این گروه است. در این راستا نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان نخستین اقدام سازمان امور مالیاتی است. اقدامی که باید در مراحل بعدی توسعه پیدا کرده و به شفافیت تراکنش‌های بانکی این مشاغل ختم شود.